هل أنت مستعد للاطلاع على المستند التقني للقانون العام لحماية البيانات (GDPR)؟
القانون العام لحماية البيانات (GDPR)‬: ما أولويات قسم تكنولوجيا المعلومات؟

يُفترض في كثير من الأحيان أن الامتثال للقانون العام لحماية البيانات يمثل "مشكلة لتكنولوجيا المعلومات" نظرًا لأن الحصول على بياناتك الشخصية والتكنولوجيا تعد أجزاء مهمة منها. ولكن يجب أن يكون الامتثال التزامًا على مستوى المؤسسة. ولا يمكن لموظف فرد أو قسم واحد أن يجعل المؤسسة ممتثلة. ومع ذلك، عند التخطيط للمناقشات التي تدور حول الامتثال للقانون العام لحماية البيانات، ثمة جوانب واضحة يمكن لقسم تكنولوجيا المعلومات إضافة قيمة كبيرة لها.

كن بطل بيانات

تتزايد القيمة المحتملة للبيانات لدى المؤسسات في جميع الأوقات، بيد أن الكثير من الأقسام، ووحدات العمل، وحتى أعضاء مجلس الإدارة قد لا يدركون مقدار البيانات التي يحق لهم الوصول إليها، وأين توجد، وكيف يتم إنشاؤها، وكيف تُستخدم، وما طرق حمايتها. وقسم تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يلعب دورًا جليًا في مساعدة المؤسسات على فهم السبب وراء الأهمية البالغة للبيانات، وعن طريق ملحق GDPR، وأن يحدد أفضل السبل لاستخدامها وحمايتها.

ضمان أمان البيانات

ينظر القانون العام لحماية البيانات (GDPR) إلى حماية البيانات الشخصية على أنها حق بشري أساسي. والمؤسسات بحاجة إلى ضمان فهمهم لماهية البيانات الشخصية التي يحق لهم الوصول إليها ووضع التدابير الوقائية المناسبة موضع التنفيذ. وقسم تكنولوجيا المعلومات له دور منوط به ليلعبه في العمل مع المؤسسة لتقييم المخاطر الأمنية وضمان وضع التدابير الوقائية المناسبة، مثل التشفير، وعناصر مراقبة الوصول، ومنع الهجمات واكتشافها، موضع التنفيذ.

مساعدة المؤسسة على أن تكون سريعة الاستجابة

يتطلب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) من المؤسسات ألا تقتصر على حماية البيانات الشخصية، ولكن أيضًا أن تستجيب للطلبات المقدمة من الأفراد الذين، من بين أشياء أخرى كثيرة، يرغبون في تعديل البيانات التي لديهم أو حذفها. وهذا يعني أن بياناتهم الشخصية يجب تجميعها، وترتيبها، وتصنيفها بطريقة تمكّن من المراقبة الفعالة والموثوقة لكل هذه البيانات. وهذا يعني تقسيم مستودعات البيانات الداخلية وضمان توفر رؤية واضحة للمؤسسات لأنشطة المعالجة الخاصة بها بالنسبة للبيانات الشخصية.

تحديد أفضل الأدوات لأداء المهام

يتعلق الامتثال للقانون العام لحماية البيانات بالعمليات والثقافة والتخطيط بقدر ما يتعلق بالتكنولوجيا. ومع ذلك، تتوفر منتجات يمكنها مساعدة المؤسسات بعناصر أساسية للامتثال للقانون العام لحماية البيانات، مثل إدارة البيانات، والأمان، والتطبيق المؤتمت لإجراءات الأمان. والتقدم في الأتمتة والذكاء الاصطناعي يعني توفير الكثير من الأدوات لمستوى من الإنتاجية وقابلية التطوير التي لا تقلل من المسؤولية الملقاة على عاتق الأشخاص داخل المؤسسة ولكن قد تقلل من حمل العمل وتطبق نهجًا يمكن أن يتطور مع تطور وتغير متطلبات الامتثال.

التعرف على إمكانات البيانات

ثمة نهج مُحسّن لإدارة الأمان والامتثال، يتناسب مع الاقتصاد الرقمي، يمنح المؤسسات الثقة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتهم. إذا كانت البيانات أكثر أمانًا، وأفضل ترتيبًا، وأسهل في الاستفادة منها، فهي تمثل سببًا لإمكانية أن تقوم المؤسسات بإنجاز المزيد باستخدامها. وقد يكون من المثير النظر إلى القانون العام لحماية البيانات على أنه عمل غير مرغوب فيه. ومع ذلك، يجب على الشركات أيضًا أن تضع في اعتبارها أن هذه فرصة للسعي إلى التميز والحصول على قيمة أكبر، لتصميم نماذج أعمال جديدة تعتمد على البيانات، تحدوها الثقة في معرفة أنها تستخدم البيانات بطريقة متوافقة. كما أن منح العملاء الثقة في مشاركة بياناتهم يعد أيضًا قيمة جيدة للشركات.

سيعرف قسم تكنولوجيا المعلومات أكثر من غيره كيف يمكن فتح القيمة الكاملة للبيانات وكيف يمكنها مساعدة الشركات في أن تنأى بنفسها عن النظر إلى القانون العام لحماية البيانات على أنه تكلفة ممارسة الأعمال والبدء في اعتباره فرصة سانحة لممارسة الأعمال بشكل أفضل.

تعرف على المزيد حول القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وكيف يمكن لـ Oracle تقديم المساعدة.


المزيد من المعلومات: